كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، أن سورية خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً، مع ارتف

أشار محللون اقتصاديون إلى أن الاقتصاد السوري قد يحتاج إلى 7-8 سنوات من الجهود المستمرة ليعود إلى مستوى

قبل حوالي ثماني سنوات، ومع استعادة الجيش السوري سيطرته على مناطق واسعة من البلاد وتقدمه نحو المنطقة الشرقية لتحريرها من قبضة “داعش”،

مع التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها دول كثيرة، تبرز سورية كواحدة من البلدان التي تعاني من تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد والتنمية، حيث تواجه مشكلات متعدّدة تتعلق بالتضخم

تستحوذ الشركات الصناعية والتكنولوجية على قرابة ٢٢% إلى ٢٧% من القيمة السوقية لأسهم الأوراق المالية العالمية، وهي تشكل بذلك ربع الإنتاج الإجمالي العالمي، وهو الأمر الذي يعتبر أحد أهم ضمانات التنمية الاقتصادية في العالم المعاصر، كما يعتبر القطاع الصناعي عالمياً، هو القطاع الأكثر استيعاباً لأعداد الأيدي العاملة.

نلاحظ وعلى مدى السنين الخمس الماضية اعتماد الاقتصاد السوري، على النظرة التقليدية في تقسيم المشاريع والشركات، استناداً إلى المعيار القانوني لأشكالها، حيث إنه لا يزال يعتمد على تصنيف الشركات المساهمة والقابضة، ذوات رأس المال الضخم، كقوة محركة في الاقتصاد السوري، تتطلب عناية خاصة في المعاملات المالية.